فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'><br>لم تعد الموهبة الكروية بحاجة إلى هدف استثنائي في بطولة كبرى، أو ظهور مفاجئ بقميص منتخب وطني، حتى تلفت أنظار العالم، فالكاميرات تلاحق اللاعبين في الملاعب والأكاديميات، وقواعد البيانات ترصد أدق تفاصيل الأداء، فيما دخل الذكاء الاصطناعي على خط اكتشاف المواهب، لتصبح خريطة كرة القدم أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى، ولكن وسط هذا التطور التكنولوجي الهائل، يظل السؤال قائماً.. هل انتهى زمن الكنوز الكروية الخفية، أم أن العالم لا يزال يخبئ مواهب تنتظر من يكتشفها؟<br>وتقدم قصة التشيلي داريو أوسوريو، البالغ 22 عاماً، نموذجاً مثيراً لهذا السباق. فالجناح الذي خاض 25 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لم يكن مجهولاً عندما كان لاعباً في جامعة تشيلي، إذ دخل دائرة اهتمام أندية أوروبية بارزة، بينها ميلان ولايبزيغ وسالزبورغ، إلى جانب أندية إنجليزية وألمانية.<br>وانتقل أوسوريو إلى ميتييلاند الدنماركي وهو في التاسعة عشرة، قبل أن يصل إلى كريستال بالاس هذا الصيف، على سبيل الإعارة، مع خيار شراء مقابل 24 مليون جنيه إسترليني، ويؤكد كريستيان كيير، المدير الرياضي لميتييلاند، أن النادي لم يعثر على اللاعب مصادفة، بل تابعه فترة طويلة قبل التعاقد معه، وهي قصة تختصر طبيعة التحول في سوق اكتشاف المواهب، فالنجاح لم يعد مرتبطاً فقط بالعثور على لاعب لا يعرفه أحد، بل برصده مبكراً، وفهم إمكاناته، والتحرك قبل أن يتحول إلى هدف تتنافس عليه الأندية الكبرى.<br><b>البيانات تسبق الشهرة</b><br>شهدت آليات اكتشاف اللاعبين تحولاً جذرياً، بعدما تجاوزت الأندية مرحلة انتظار البطولات الكبرى، أو متابعة المواهب التي تفرض نفسها مع المنتخبات الوطنية، وأصبح بالإمكان مراقبة اللاعبين منذ سنواتهم الأولى، ومقارنة مستوياتهم، وتحليل تطورهم، وتحديد مدى ملاءمتهم لاحتياجات الفريق.<br>وتوفر منصات متخصصة، مثل «إيبول»، قواعد بيانات ضخمة، تضم مئات الآلاف من اللاعبين الشباب، وتجمع آلاف نقاط البيانات من المباراة الواحدة، بما يسمح بتحليل مؤشرات دقيقة، تشمل التمريرات التقدمية والمسافات المقطوعة والخصائص الفنية والبدنية.<br>ويقول سام تيرنر رئيس العمليات في المنصة، إن أكثر من 60% من أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إلى جانب غالبية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، تستخدم المنصة للوصول إلى أكثر من 400 ألف لاعب شاب، في 42 سوقاً حول العالم.<br>وبدلاً من البحث العشوائي، تستطيع الأندية تحديد مواصفات فنية وبدنية بعينها، أو البحث عن لاعب يشبه في خصائصه لاعباً آخر نجح في منظومة الفريق، وهكذا، تحولت عملية اكتشاف المواهب إلى مزيج من التحليل الرقمي، والمقارنة المستمرة، والتوقع المدروس لإمكانات التطور، ولكن وفرة البيانات لا تعني أن الكمبيوتر أصبح صاحب القرار النهائي.<br><b>الأرقام لا تكفي</b><br>رغم أهمية التكنولوجيا، يؤكد كيير أن البيانات تمنح الأندية أدوات موضوعية للمقارنة، لكنها لا تستطيع وحدها حسم قرار التعاقد، وخلف الأرقام لاعب له شخصية وظروف اجتماعية وعائلية وثقافية، وقدرة متفاوتة على التأقلم مع بلد جديد وضغوط الاحتراف، فضلاً عن مدى انسجامه مع أسلوب لعب الفريق ومتطلبات مدربه.<br>ولهذا، يجمع ميتييلاند بين مشاهدة المباريات ومقاطع الفيديو، وشبكات الكشافين، والاستكشاف المباشر، وتحليل البيانات، في محاولة لتكوين صورة متكاملة عن اللاعب قبل اتخاذ القرار، وتبرز هنا مفارقة سوق الانتقالات الحديثة، فكلما زادت المعلومات المتاحة، ارتفعت أهمية سرعة التحرك، فاللاعب الذي يحتاج إلى موسم كامل لإثبات قدراته قد يصبح، قبل نهايته، هدفاً لأندية تملك إمكانات مالية أكبر وشبكات استكشاف أوسع، ولم يعد التحدي مقتصراً على معرفة أين توجد الموهبة، بل بات يشمل تحديد الوقت المناسب للتعاقد معها، والسعر الذي يعكس إمكاناتها الحالية والمستقبلية، والبيئة التي تسمح لها بالتطور.<br>خريطة جديدة للمواهب<br>لم تعد خريطة البحث عن اللاعبين محصورة في الأسواق التقليدية، مثل البرازيل والأرجنتين وفرنسا وغرب أفريقيا، فمناطق كانت بعيدة نسبياً عن دائرة الضوء، أصبحت تقدم أسماء تصل إلى أعلى مستويات اللعبة، وتبرز أوزبكستان ضمن الأسواق التي تستحق المتابعة، مع ظهور لاعبين مثل عبد القادر خوسانوف، مدافع مانشستر سيتي، الذي يعكس مساره قدرة المواهب القادمة من آسيا الوسطى على الوصول إلى كرة القدم الأوروبية.<br>وفي اليابان، ساهم تطور منظومة التدريب والانتقال من كرة القدم المدرسية والجامعية والقاعدية إلى الاحتراف، في ظهور لاعبين مثل كاورو ميتوما، الذي أصبح اسماً معروفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تتجه الأنظار إلى أذربيجان، التي تعمل على تطوير شبكاتها المحلية لاكتشاف المواهب، بينما لا تزال أجزاء واسعة من أمريكا اللاتينية تحتفظ بمخزون من اللاعبين الذين لا يصلون بسهولة إلى الأندية الأوروبية، رغم ما يمتلكونه من إمكانات فنية، وتكشف هذه النماذج أن الأسواق الجديدة لا تعني بالضرورة ظهور المواهب من العدم، وإنما اتساع دائرة البحث، لتشمل مناطق لم تحظَ تاريخياً بالقدر نفسه من الاهتمام.<br><b>فرصة العبور</b><br>إذا كانت التكنولوجيا قد وسعت حدود الاستكشاف، فإن أفريقيا تظل واحدة من أبرز المناطق التي تحمل فرصاً كبيرة أمام الأندية الباحثة عن المواهب، ويرى توماس راندولف مؤسس شركة «ديلب هاليكسي»، أن أعداداً كبيرة من اللاعبين الأفارقة الموهوبين لم يحصلوا تاريخياً على الفرصة التي يستحقونها، ليس بسبب نقص الإمكانات، وإنما نتيجة صعوبات الوصول، والتحديات اللوجستية، والصراعات في بعض المناطق، وتركيز الكشافين على المدن والأسواق المعروفة.<br>وتعمل الشركة مع أندية أوروبية على متابعة لاعبين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاماً، وتضم منصتها أكثر من 19 ألف لاعب في أفريقيا، ما يتيح للأندية مراقبة المواهب عن بُعد، ثم إرسال الكشافين لمشاهدتها مباشرة، عندما تبرز مؤشرات تستحق المتابعة، زمن النماذج التي يسلط راندولف الضوء عليها، النيجيري زادوك يوهانا، الذي وصل إلى برايتون بعد تجربة في السويد، قادماً من أكاديمية صغيرة نسبياً في شمالي نيجيريا.<br>كما يشير إلى مناطق في السنغال ومالي وتوغو وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وبنين، حيث يمكن أن توجد مواهب لا تزال خارج نطاق الاهتمام التقليدي للأندية الكبرى، وتقدم بنين مثالاً لافتاً، مع ظهور رومين غاندونو، المهاجمة البالغة 15 عاماً، التي شاركت مع منتخب بلادها الأول، وأثارت اهتمام أندية أوروبية كبيرة، في صورة تعكس كيف يمكن لموهبة استثنائية أن تتجاوز حدود بيئتها المحلية، عندما تتوافر لها فرصة الظهور.<br><b>طرق مختلفة للاحتراف</b><br>في الماضي، كان وكلاء اللاعبين يمثلون بوابة رئيسة أمام كثير من المواهب الأفريقية للوصول إلى أوروبا، أما اليوم، فقد أصبحت الأندية أكثر قدرة على التواصل المباشر مع اللاعبين عبر قواعد البيانات، ومقاطع الفيديو، والبطولات، وشبكات الأكاديميات، وتظل بطولات كأس العالم للناشئين، من أبرز منصات اكتشاف المواهب، لأنها تجمع لاعبين من دول مختلفة، أمام عدد كبير من الكشافين، في فترة زمنية قصيرة.<br>ولكن الطريق إلى الاحتراف الأوروبي ليس مفتوحاً بالدرجة نفسها أمام الجميع، إذ تفرض لوائح انتقال اللاعبين القاصرين وتصاريح العمل قيوداً على بعض المسارات، ما يدفع الأندية والأكاديميات إلى البحث عن طرق قانونية مناسبة لتطوير اللاعبين، وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات.<br>ويقدم نوردشيلاند الدنماركي نموذجاً لافتاً في هذا المجال، من خلال ارتباطه بأكاديمية «رايت تو دريم» في غانا، التي وفرت مساراً للاعبين الأفارقة الواعدين نحو الكرة الأوروبية، ومن بينهم محمد قدوس وسيمون أدينغرا وكمال الدين سليمانا، كما وسع ميتييلاند نطاق استكشافه وتطويره للمواهب، عبر شراكات خارج الدنمارك، من بينها شراكة في نيجيريا، ليصبح محطة في المسار الاحترافي للاعبين الشباب، قبل انتقال عدد منهم إلى مسابقات أكبر.<br>وتكشف هذه التجارب أن اكتشاف الموهبة لا ينتهي عند تحديد اسمها أو تسجيلها في قاعدة بيانات، بل يبدأ بعد ذلك تحدٍّ آخر، وهو توفير التدريب المناسب، والرعاية، وفرص المشاركة، وخطة التطور التي تنقل اللاعب من الإمكانات إلى الإنجاز.<br><b>فرنسا تخفي مفاجآتها</b><br>يعتقد البعض أن العثور على موهبة مجهولة، يتطلب السفر إلى قرى بعيدة أو أسواق كروية لم تحظَ بالاهتمام، لكن المفاجآت يمكن أن تظهر أيضاً في قلب أوروبا، ففرنسا، ولا سيما منطقة باريس، لا تزال تضم مخزوناً كبيراً من المواهب، رغم أنها من أكثر البيئات الكروية استكشافاً.<br>وتضم منطقة إيل دو فرانس أكثر من ألف نادٍ، ونحو 270 ألف لاعب، فيما تتيح مسابقات الشباب مواجهة أندية الهواة للأكاديميات المحترفة، ما يمنح الكشافين فرصة لمشاهدة لاعبين لا ينتمون بالضرورة إلى أنظمة الأندية الكبرى، وأحياناً، تتفوق فرق هواة على أكاديميات لأندية بارزة، مثل باريس سان جيرمان ولانس وليل ونيس، في نتائج تذكر بحقيقة مهمة، والتفوق في المراحل العمرية المبكرة لا يضمن التفوق في المستقبل.<br>وأفضل لاعب في الثانية عشرة من عمره، ليس بالضرورة أفضل لاعب في الثامنة عشرة، كما أن التأخر في النمو البدني أو التطور الفني، قد يحجب موهبة لا تظهر إمكاناتها الحقيقية إلا في مرحلة لاحقة، ومن هنا، فإن الاعتماد الحصري على الأكاديميات المعروفة والمنتخبات الوطنية، قد يؤدي إلى إغفال لاعبين يحتاجون إلى وقت أطول حتى يلفتوا الأنظار.<br><b>الجوهرة الخفية</b><br>تبدو كرة القدم العالمية اليوم أقرب إلى خريطة مفتوحة، تتداخل فيها خبرة الكشافين مع قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحليل الفيديو وشبكات الأكاديميات العابرة للحدود، ومع ذلك، لم تختفِ فكرة «الجوهرة الخفية»، بل تغير معناها، والموهبة المجهولة لم تعد بالضرورة لاعباً لا يعرفه أحد، وإنما قد تكون لاعباً تراقبه جهة محدودة، لكنه لم يدخل بعد دائرة المنافسة بين الأندية الكبرى، أو لاعباً يمتلك إمكانات واضحة لم تتح له البيئة المناسبة لإظهارها.<br>وبينما تتسابق الأندية على اكتشاف المواهب في أعمار أصغر، تزداد أهمية التمييز بين اللاعب الذي يقدم أرقاماً جيدة في الوقت الحالي، واللاعب القادر على التطور وتحمل متطلبات المنافسة مستقبلاً، ويختصر نموذج ميتييلاند هذه الفلسفة، في التركيز على تطوير اللاعب، وتوفير بيئة متخصصة لكرة القدم، ثم فتح الطريق أمامه للوصول إلى المستوى الأعلى.<br>ولم يعد اكتشاف الكنوز الكروية مهمة كشاف يحمل دفتر ملاحظاته، ويتنقل بين الملاعب فقط، بل أصبح عملية متكاملة، تحتاج إلى بيانات دقيقة، وشبكات واسعة، ومشاهدة مباشرة، وخبرة بشرية، وسرعة في اتخاذ القرار، فالكنوز لا تزال موجودة، لكن السباق الحقيقي لم يعد لمن يعثر عليها فحسب، بل لمن يكتشف قيمتها مبكراً، ويمنحها فرصة النمو، ويتحرك قبل أن تتحول الموهبة الواعدة إلى صفقة بالملايين.</p>

«الكنوز الخفية» مواهب خارج رادار الكبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقد من الزمان، كنت أتقاضى دخلاً مرتفعاً، وكنت أدفع إيجاراً يعادل أربعة أمثال ما أدفعه اليوم. وكان جارنا من أحد جانبي المنزل، هو الراحل بول ألين، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، فيما كانت عائلة بيكهام تقطن في الجهة المقابلة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس جيراننا، كان المبنى الذي نسكن فيه مقسماً لشقق صغيرة، كما كنا نسكن الطابق السفلي. فكيف كنت أبرر لنفسي دفع ذلك الإيجار؟ كان مما يخفف عني، تبادل الحديث عبر السور مع الليدي جلينكونر عن الحفلات التي كانت تقيمها في جزيرتها «موستيك» خلال ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنني كنت أعتمد، في المقام الأول، على واحدة من أبسط قواعد التقييم الاستثماري، وهو أن أسأل نفسي أي الرقمين أقرب للخطأ. في حالتي، قسمت الإيجار السنوي على سعر بيع عقار مماثل في الشارع نفسه، فوجدت أن العائد يقل عن 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معدل الفائدة الخالي من المخاطر آنذاك يعادل نحو ضعف تلك النسبة. وهذا يعني أحد أمرين، إما أن أسعار المنازل في المنطقة مبالغ فيها إلى حد الجنون. أو أن الإيجار أقل مما ينبغي بكثير. وكان انطباعي يميل نحو الاحتمال الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لم أكن أعتقد أن الرقم الخاطئ هو الإيجار؟ لأنه بقلب المعادلة رأساً على عقب، لم تكن هناك أي طريقة على وجه الأرض تمكنني من شراء شقة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين لاحقاً صحة تقديري. فعند تعديل مؤشر «سافيلس» للعقارات الفاخرة في لندن لمراعاة التضخم، اتضح أن أسعار المنازل الفاخرة انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بمستوياتها خلال السنوات التي كان فيها أقارب زوجتي السابقة يطاردون ديفيد وفيكتوريا بيكهام على الأرصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسؤال «أي الرقمين خاطئ؟» يعد مفيداً للغاية لتقييم الأصول التي تدر دخلاً، كالأسهم. خذ مثلاً سهماً يبلغ عائد توزيعات أرباحه 8 %. هل يعني ذلك أنه أرخص مما ينبغي، أم أن سعره يعكس قيمته الحقيقية، وأن توزيعات أرباحه ستتعرض للتخفيض قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، فإن تفاؤلي بشأن سوق الأسهم الحالي ينبع من اعتقادي أن مستوياتها مبررة. بعبارة أخرى، أنا أراهن على أن مضاعفات الربحية خاطئة لأن مقوماتها الأساسية في المقام ستنمو أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تطبيق المنهج نفسه عند المقارنة بين أسهم الشركة وديونها. وشركة «كور ويف» مثال جيد على ذلك. فالمساهمون فيها، حتى الأسبوع الجاري على الأرجح، يرونها شركة ذات جودة عالية وآفاق واعدة، بينما يتم تداول سنداتها كما لو كانت أوراقاً مالية عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن منهما على صواب، المساهمون أم حملة السندات؟ الأمر متروك لتقدير المستثمر. وينطبق السؤال نفسه على عوائد السندات السيادية؛ إذ تزيد عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات حالياً بنحو 40 نقطة أساس على عوائد السندات الألمانية، مقارنة بالسندات اليونانية. فهل الفارق منطقي؟ لا أملك صراحة فكرة، كما لا أثق بالحكومتين فيما يتعلق بمدخرات تقاعدي، خصوصاً إذا كان الأفق الزمني يمتد لعقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون هذه اللعبة تكون أسهل عند ممارستها مع العقود الآجلة، التي تمنح خيارين سعريين للأصل نفسه. إلا أن فئة الأصول التي جنيت منها أكبر قدر من المال عبر سؤال «أي الرقمين خاطئ» كانت العملات. لأن كل عملة تستمد قيمتها مقارنة بأخرى، ثم تقاس قيمة الثانية بثالثة، وهكذا في سلسلة من أسعار الصرف المتقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتبسيط المسألة، أكتفي غالباً بسؤال نفسي: هل الجنيه الاسترليني، مثلاً، يتيح شراء كمية أكبر من السلع والخدمات في بريطانيا مما يتيحه الدولار لشراء السلع والخدمات نفسها في كندا؟ إذا كان الأمر كذلك، أشتري الجنيه الاسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنجح استراتيجيات تداول العملات القائمة على تعادل القوة الشرائية كل مرة، فلا توجد أداة تقييم تصيب على الدوام. لكن الأهم هو ألا نقارن رقمين لا تصح المقارنة بينهما أصلاً. ومن الأمثلة الشائعة مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم في سوق معينة بعوائد السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يختلف تماماً عن المقارنة بين أسهم شركة وديونها، كما في المثال السابق، لأن المساهمين والدائنين يعتمدان على التدفقات النقدية التي تولدها الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كتبت مراراً أنه لا يصح مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم بكوبونات السندات. فأرباح الشركات المستمدة من صافي الأرباح، تتحرك مع التضخم، بينما تظل مدفوعات الفائدة على السندات التقليدية ثابتة في العادة. لذلك لا توجد علاقة طويلة الأجل ثابتة تربط العائدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عادة أسوأ لدى المستثمرين في الأصول التي لا تدر دخلاً. وفي الواقع، فإن أحد الأسباب التي تجعلني أحجم عن الاستثمار في الذهب والبتكوين هو أنني لا أستطيع إخضاعهما لاختبار «أي الرقمين خاطئ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا توجد قيمة أساسية يمكن الاستناد إليها للحكم على السعر، ما يفسر اللجوء إلى مقارنات عبثية مع أصول أخرى، كقياس سعر الفضة بمتوسط أسعار المنازل، أو تسعير عملات الإيثريوم بمكيال من القمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله هراء. فعندما لا يدر الأصل دخلاً، يصبح السعر الذي يرغب شخص آخر في دفعه هو العامل الحاسم في تحديد القيمة. أما بناء نموذج للتنبؤ بما سيكون عليه ذلك السعر بعد سنوات، فهو أقرب إلى التخمين منه إلى تقييم منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، لا يبدو أن أحداً يحاول عناء القيام بذلك في معرض «فريز لندن» للفنون هذا الأسبوع، حيث قيل لي إن المبيعات تسير بقوة. فالحقيقة أن تقييم معظم ما يسمى بالأصول البديلة يكاد يكون مستحيلاً، سواء تعلق الأمر بلوحات المدرسة الانطباعية، أم غيتارات «فيندر»، أم سيارات «بورشه» الكلاسيكية، أم ساعات «رولكس». وللمفارقة فإن كثيراً من هذه الأصول كان من بين أفضل الاستثمارات أداءً خلال العقود القليلة الماضية.</div></p>

كيف تقيّم أي شيء بسؤال واحد بسيط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة تتبدل فيها الأدوار، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم، بل أصبح وسيلة لاستدراجهم وإبقائهم منشغلين بمحادثات طويلة، بينما يجمع معلومات قد تساعد في كشف أساليبهم وتعطيل عملياتهم قبل وصولهم إلى أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما تعمل عليه شركة «أباتي» (Apate) الأسترالية، التي طورت منظومة من وكلاء الذكاء الاصطناعي يتظاهرون بأنهم ضحايا محتملون لعمليات الاحتيال. وبدلاً من الاكتفاء برصد المكالمات المشبوهة أو حظر أرقام الهواتف بعد اكتشافها، تتفاعل هذه الأنظمة مباشرة مع المحتالين عبر المكالمات الهاتفية والرسائل والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الفكرة على إنشاء شخصيات افتراضية متعددة، تختلف في أعمارها المفترضة ولهجاتها وأساليب حديثها ولغاتها، حتى تبدو المحادثات طبيعية بما يكفي لإقناع الطرف الآخر بأنه يتعامل مع شخص حقيقي. وقد يواصل الروبوت طرح الأسئلة أو إظهار الحيرة أو التظاهر بعدم فهم المطلوب، بما يدفع المحتال إلى إطالة الحديث بدلاً من الانتقال إلى ضحية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «تك كرانش» تقول الشركة إن وكلاءها أجروا نحو 2.5 مليون محادثة مع محتالين، وأهدروا ما يعادل 17 عاماً من وقتهم التراكمي. ولا يقتصر الهدف على إضاعة الوقت؛ إذ تحاول الأنظمة جمع تفاصيل تساعد على فهم البنية التي تقف وراء عمليات الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معلومات تكشف أساليب المحتالين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال هذه التفاعلات، يمكن للمنظومة استخراج بيانات مثل أرقام الهواتف والحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة والمواقع الإلكترونية الضارة، إلى جانب أسماء المؤسسات التي ينتحل المحتالون صفتها والطرق التي يستخدمونها لاستدراج الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنقل هذه المعلومات إلى الجهات المتعاونة مع الشركة، ومنها مؤسسات مالية وشركات اتصالات وجهات حكومية، بهدف دعم أنظمة اكتشاف الاحتيال وتحليل الحملات المشبوهة وتطوير إجراءات الوقاية منها. كما يمكن للعملاء تكليف الوكلاء بمهام محددة، مثل محاولة كشف عنوان محفظة رقمية أو حساب مرتبط بنشاط احتيالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكالمة طويلة أشعلت الفكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الفكرة عندما تلقى دالي كعفر، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، مكالمة احتيالية أثناء نزهة عائلية. وبدلاً من إنهاء الاتصال، قرر مجاراة المتصل، وتمكن من إبقائه على الخط نحو 44 دقيقة. عندها لاحظ أن المحتال أمضى وقتاً لم يكن يستطيع خلاله الاتصال بضحايا آخرين، وتساءل عما إذا كان بالإمكان أتمتة هذه الفكرة وتحويلها إلى وسيلة لجمع معلومات مفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تطورت الأبحاث المرتبطة بجامعة ماكواري في سيدني إلى شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة الاحتيال على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول أباتي إن عملاءها يشملون بنك الكومنولث الأسترالي وشركة الاتصالات «TPG»، فيما ذكرت الشركة أن بعض الجهات الشريكة استفادت من المعلومات التي تجمعها في تعطيل حملات احتيالية وتحسين إجراءات الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني هذه التقنية اختفاء الاحتيال أو ضمان استعادة الأموال المسروقة؛ ففاعليتها تعتمد على دقة اكتشاف المحتالين، وجودة المعلومات المستخرجة، وسرعة تحويلها إلى إجراءات عملية. كما تظل حماية البيانات والتحقق من عدم توجيه الأنظمة إلى أشخاص أبرياء من التحديات المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تمنح هذه التقنية المواجهة مع المحتالين بُعداً جديداً، إذ لا تكتفي بإحباط محاولاتهم، بل تستثمر تفاعلاتهم في جمع معلومات تكشف أساليبهم وتساعد على تتبع شبكاتهم، محوّلةً أدوات الخداع إلى مصدر للبيانات التي قد تسهم في الحد من انتشار الاحتيال.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يستدرج المحتالين.. سلاح جديد يقلب قواعد المواجهة

شركات التكنولوجيا.. هل حفرت حفرة الذكاء الاصطناعي ووقعت فيها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، أن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضة السيارات، فيما تواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها على خريطة هذه الرياضة، بفضل استضافتها سباقات الجائزة الكبرى في أبوظبي والبحرين والسعودية وقطر، وما أسهمت به هذه الأحداث في توسيع القاعدة الجماهيرية، خصوصاً بين الشباب والنساء، وهو ما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد لتوسيع المشاركة وإتاحة رياضة السيارات للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد بن سليّم، أن الاتفاقيات التجارية والاستراتيجية طويلة الأمد التي أبرمها الاتحاد خلال الفترة الماضية تمثل مرحلة جديدة في مسيرة رياضة السيارات العالمية، من خلال ترسيخ الاستقرار المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، وتوفير أسس مالية وتجارية مستدامة تضمن مواصلة تطوير البطولات العالمية ورفع قدرتها على جذب الاستثمارات والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الاتفاقيات، التي شملت بطولات العالم للفورمولا 1، والراليات، والتحمل، والفورمولا إي، لا تقتصر على الجوانب التجارية، بل تشكل منظومة متكاملة لدعم نمو الرياضة، وتعزيز سلامة المنافسات، وتطوير التجربة المقدمة للجماهير، وفتح آفاق أوسع أمام السائقين والفرق والمصنعين والأندية الأعضاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نجاح الاتحاد الدولي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في إرساء منظومة أكثر استقراراً لمختلف البطولات العالمية، مشيراً إلى أن اتفاقية حوكمة الكونكورد تؤمن الإطار التنظيمي لبطولة العالم للفورمولا واحد حتى عام 2030، فيما تضمن الاتفاقية الجديدة لبطولة العالم للتحمل استمرار الشراكة مع نادي السيارات الغربي حتى عام 2037، بينما تمثل اتفاقية حقوق بطولة العالم للراليات وبطولة أوروبا للراليات أكبر صفقة في تاريخ البطولتين، إلى جانب تمديد اتفاقية بطولة العالم للفورمولا إي بما يدعم مستقبل رياضة السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محمد بن سليم أن هذه الاتفاقيات تمنح جميع الأطراف رؤية طويلة الأمد للاستثمار، وتوفر استقراراً أكبر للمصنعين والفرق والجهات المنظمة، وتسهم في تطوير السيارات والتقنيات، مع التركيز على تعزيز السلامة وخفض تكاليف المشاركة، لا سيما في بطولة العالم للراليات، إلى جانب تحسين تجربة الجماهير من خلال توسيع التغطية الإعلامية وأساليب سرد المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اتفاقية بطولة العالم للراليات تحظى بمكانة خاصة لديه نظراً لارتباطه الشخصي بهذه الرياضة، مؤكداً أن خبرته كسائق توج بـ14 لقباً في بطولة الشرق الأوسط للراليات ومشاركته في بطولة العالم منحته فهماً عميقاً لاحتياجات السائقين والفرق والجماهير، واعتبر أن القوانين الجديدة لعام 2027 ستجعل الراليات أكثر أماناً وتنافسية وأقل تكلفة، بما يحافظ على إرث البطولة ويضمن مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتحاد الدولي للسيارات شهد تحولاً كبيراً منذ عام 2021، سواء على صعيد الحوكمة أو الأداء المالي، بعدما انتقل من خسائر تشغيلية بلغت 24 مليون يورو إلى تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 6.7 ملايين يورو، إلى جانب مكاسب استثنائية بقيمة 20 مليون يورو نتيجة تمديد اتفاقية بطولة الفورمولا إي، الأمر الذي أتاح زيادة الاستثمارات في البطولات، والأندية الأعضاء، والحكام، والسلامة على الطرق، والاستدامة والتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإصلاحات المالية والإدارية عززت الانضباط المالي، وعمليات التدقيق الخارجي، والهياكل التنظيمية، إضافة إلى تطوير الأدوات الرقمية وإنشاء إدارة تجارية أكثر فاعلية، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل البناء على هذه الإنجازات من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة، والاستثمار في تطوير البطولات والأندية والكوادر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمستقبل، أكد بن سليّم أن أولويات الاتحاد خلال السنوات المقبلة تتمثل في ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز السلامة، وتطوير اللوائح التي تشجع الابتكار التكنولوجي، وتوسيع قاعدة المشاركة، ودعم المواهب الناشئة، مع مواصلة التوسع في الأسواق الجديدة وبناء مسارات أكثر وضوحاً للانتقال من رياضة السيارات على مستوى القاعدة الشعبية إلى أعلى مستويات المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتحاد يواصل تحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة وضبط التكاليف، مستشهداً بلوائح الفورمولا واحد لعام 2026 التي تعتمد وقوداً مستداماً بنسبة 100% ووحدات طاقة أكثر كفاءة، إلى جانب لوائح بطولة العالم للراليات لعام 2027 التي تستهدف رفع مستويات السلامة وخفض تكاليف المشاركة، مؤكداً أن الابتكار يجب أن يخدم الرياضة وصناعة السيارات في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من التطوير الفني والرياضي، سواء عبر سيارات الفورمولا إي الكهربائية أو من خلال دمج معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في منظومة اتخاذ القرار داخل الاتحاد، بما يضمن استدامة الرياضة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن سليم أن استقطاب الأجيال الجديدة يمثل أولوية، لافتاً إلى النمو المتواصل في نسبة الشباب ضمن جماهير بطولات الاتحاد، وهو ما يدفع إلى تطوير المحتوى الرقمي، وتوسيع منصات التفاعل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القيم والتراث اللذين قامت عليهما رياضة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه رسالة إلى شباب الإمارات والمنطقة العربية، دعاهم فيها إلى المبادرة والانخراط في رياضة السيارات بمختلف تخصصاتها، مؤكداً أن هذه الرياضة تحتاج إلى السائقين والمهندسين والفنيين والمنظمين والمتخصصين في التكنولوجيا والبيانات، وأن فرص اليوم أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق، وحث الشباب على التعلم والعمل الجاد واحترام قواعد الرياضة، لأن مستقبلها يعتمد على الجيل القادم.</div></p>

محمد بن سليّم: الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لرياضة السيارات

<p class='article-text'>اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، إجراءات إنفاذ بحق شركة "بي كيه إف" محاسبون ومستشارو أعمال، ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، وذلك بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام "بي كيه إف" بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي، والتحقق من جودة أعمال التدقيق التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور جوهرية في عملية تدقيق أجرتها "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، لصالح إحدى الجهات المسجلة في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وشملت المخالفات عدم تنفيذ عملية التدقيق وإعداد تقرير التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق"ISA"، على النحو المطلوب بموجب قواعد الشركات "المدققون" لعام 2023، بالإضافة إلى عدم ممارسة القدر الواجب من المهارة والعناية والحرص عند تنفيذ أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وشملت الغرامة 65 ألف دولار على شركة "بي كيه إف" للمحاسبين ومستشاري الأعمال، و35 ألف دولار على مسؤولة التدقيق المسجلة لدى الشركة.</p><p class='article-text'>وشملت نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور جوهرية في تقييم مخاطر الاحتيال، وعدم الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة، وقصور في توثيق أعمال التدقيق، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة التي تثبت مشاركة مسؤولة التدقيق في عملية التدقيق.</p><p class='article-text'>ويُعدّ "الالتزام بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم" أحد المبادئ الأساسية التي يتعين على المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين لدى أبوظبي العالمي الالتزام بها بموجب قواعد المدققين.</p><p class='article-text'>وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها بذل الجهد والحرص اللازم والعناية الواجبة عند قبول مهام التدقيق وتقديم الخدمات المهنية لعملائهم.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة أعمال التدقيق وإعداد التقارير المؤسسية في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وأفادت بأنه يتعيّن على المدقّقين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين تنفيذ أعمال التدقيق وفقاً للمعايير المهنية المعمول بها، والتحلّي بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم، لافتة إلى أن هذا الإجراء يؤكّد أهمية اتباع ممارسات قوية في مجال التدقيق، كما يوضّح أن عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.</p>

"أبوظبي العالمي" يفرض غرامات بـ100 ألف دولار على "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق لديها

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الملف اللبناني أمس مرحلة جديدة، مع بروز مسارين متوازيين: مسار رسمي يركز على استعادة الدولة وإصلاح مؤسساتها وتعزيز الثقة بالاقتصاد، وفي المقابل تدفق 200 مليون دولار من إيران إلى ميليشيا «حزب الله»، وفق مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز».</div></p><p class='article-text'>وقال المصدران إن الميليشيا الموالية لإيران تلقت المبلغ الشهر الماضي، في أول مساعدة مالية كبيرة هذا العام، في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً اقتصادية وأمريكية متزايدة وصعوبات أكبر في إيصال الأموال إلى حليفتها.</p><p class='article-text'>وذكر مصدر أن الأموال المخصصة للميليشيا تمر عبر وسطاء يتقاضون رسوماً تصل إلى أربعة أمثال المعتاد بسبب ارتفاع المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بينما أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن إصلاح النظام وتطوير الدستور يجب أن يجريا ضمن قواعد الدولة واتفاق الطائف، مشدداً على أن «لا تعارض بين الوفاء للدستور وتطويره»، وأن الدولة هي التي تحمي التعدد. </div></p><p class='article-text'>وقال سلام، خلال فعالية في بيروت بمناسبة مرور 100 عام على إقرار الدستور وتأسيس الجمهورية اللبنانية، إن المطلوب هو تصحيح ما تم تشويهه من بنود الطائف عند التطبيق وسد الثغرات التي كشفتها الممارسة خلال العقود الماضية، وتطوير الدستور «وفق قواعده لا بتجاوزه».</p><p class='article-text'>وشدد على أن ضعف الدستور يبدأ عندما يتحول تعدد المجتمع إلى تعدد في مراكز القرار التي لا يجمعها مرجع واحد، مؤكداً أن اتفاق الطائف ركز على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحل الميليشيات وحصر القوة الشرعية في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الاقتصادي، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن محاولات لتسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه تهدف إلى «خلق البلبلة» وتهميش محاولات النهوض بالبلاد، مؤكداً استمرار العمل على مكافحة الفساد والانتقال إلى الحكومة الرقمية وتحسين أداء الإدارات والمؤسسات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن تنفيذ الإصلاحات يمثل أساساً لاستعادة ثقة المستثمرين، مشيراً إلى تطلع لبنان إلى استثمارات في المرافق والطرقات والمطارات والطاقة خلال مرحلة إعادة البناء.</p><p class='article-text'>وقال البساط لـ«وام»، على هامش «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي، إن لبنان يحتاج إلى تنفيذ ورشة إصلاحات قبل استعادة الثقة، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة المستثمرين والقطاعين العام والخاص في الفرص الاستثمارية المتاحة.</p>

سلام: لا تعارض بين احترام الطائف وتطوير النظام.. وعون يحذر من تسييس الاقتصاد

200 مليون دولار «إيرانية» لدعم نفوذ «حزب الله» في لبنان

<p class='article-text'>تعتزم الحكومة النرويجية زيادة الإنفاق الممول من صندوق الثروة السيادي خلال العام المقبل، ضمن مشروع موازنة لا يزال يحتاج إلى مفاوضات مع أربعة أحزاب من تيارات الوسط واليسار، تمهيداً لإقراره.<br>واقترحت الحكومة سحب 608.4 مليارات كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 63.61 مليار دولار، من أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خلال 2027، مقارنة مع 583.4 مليار كرونة، بعد التعديل خلال العام الحالي.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع مراجعة الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي، إذ خفضت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاع النفط، إلى 1.1 % خلال العام الجاري، مقابل 1.7 % في التقديرات السابقة الصادرة في مايو.<br>في المقابل، رفعت الحكومة توقعاتها للنمو خلال العام المقبل إلى 1.7 %، مقارنة مع 1.6 % في التقديرات السابقة، بما يعكس توقعات بتحسن تدريجي للنشاط الاقتصادي.<br>وبحسب ما نقلته «رويترز»، تتوقع الحكومة تباطؤ التضخم الأساسي إلى 2.8 % في 2027، مقارنة مع 3.1 % هذا العام، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار.<br>كما تشير تقديرات الموازنة إلى أن العجز الهيكلي غير النفطي سيبلغ 2.7 % من القيمة المتوقعة لصندوق الثروة السيادي بنهاية 2026، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال العام الحالي.<br>وتعتمد النرويج على قواعد مالية تحد من استخدام عوائد صندوقها السيادي لتمويل الإنفاق الحكومي، بهدف الحفاظ على ثروة البلاد النفطية، وتحويلها إلى أصول مالية للأجيال المقبلة. وتظل مستويات السحب من الصندوق من أبرز المؤشرات على توجه السياسة المالية، وقدرتها على دعم الاقتصاد، من دون زيادة الضغوط التضخمية.</p>

النرويج تعتزم زيادة السحب من صندوق الثروة السيادي إلى 63.6 مليار دولار

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد درامي يعيد رسم خريطة الفن السابع من أساسه، لم تعد شاشات العرض التقليدية الضخمة هي السيد المطاع؛ بل تقف صالات السينما اليوم على حافة أزمة وجودية طاحنة. فبينما تتهاوى إيرادات الأفلام التقليدية متوسطة الميزانية وتتعثر استوديوهات العمالقة تحت وطأة تكاليف باهظة ومقاعد خاوية، تشتعل بهدوء ثورة رقمية كبرى تقودها «السينما المستقلة». </div></p><p class='article-text'>فهذه الأعمال التي وُلدت بعيداً عن أضواء هوليوود الباهرة وجدت في منصات البث الرقمي والبديل طوق نجاة تاريخياً، متجاوزة جشع شباك التذاكر ووسطاء التوزيع لتصنع قواعد جديدة للعبة تدار بقوة الذكاء الرقمي والوصول العضوي المباشر للجمهور العالمي، مما أعاد تماماً صياغة المفهوم الحقيقي للفيلم الناجح في العصر الحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس لغة الأرقام المالية قسوة هذا الإنقلاب الذي يضرب القاعات التقليدية؛ إذ تواجه الأعمال التي تراوحت ميزانياتها بين 30 و60 مليون دولار كابوساً حقيقياً في استرداد تكاليفها ضمن صالات العرض الأولى، حيث تظهر البيانات أن نحو 70% من هذه الأفلام تعجز عن تغطية تكاليف الإنتاج والتسويق التي تتجاوز غالباً ضعف ميزانية الصنع في ظل الهيمنة المطلقة لسلاسل الأبطال الخارقين التي تستحوذ على أكثر من 80% من شاشات العرض الكبرى في عطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية. </div></p><p class='article-text'>هذا الإخفاق التجاري المتكرر دفع صناع السينما المستقلة إلى الهروب المنظم نحو نماذج إنتاجية وتسويقية ذكية تعتمد كلياً على تفاعل المجتمعات الافتراضية عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ظاهرة جماهيرية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد مقاييس النجاح السينمائي محصورة في رقم شباك التذاكر باهظ التكلفة في أسبوع الافتتاح، بل أثبتت تجارب حية وأرقام فلكية قاطعة أن الإبداع الحقيقي لا يحتاج إلى خزائن هوليوود الممتلئة. </div></p><p class='article-text'>وخير مثال على ذلك فيلم الخيال العلمي الكوميدي المستقل «Everything Everywhere All at Once» للمخرجين الثنائي دانيال كوان ودان شاينرت؛ فقد انطلق هذا العمل الفريد بميزانية ضئيلة نسبياً لم تتجاوز 25 مليون دولار، ليتحول تدريجياً إلى إعصار عالمي جارف حصد 7 جوائز أوسكار كبرى، ويتخطى إجمالي إيراداته الصافية حاجز 141.6 مليون دولار عالمياً، مبرهناً أن القصص الأصيلة قادرة على تحقيق عوائد استثمارية تتجاوز 560% من الميزانية الأصلية بعيداً عن سلاسل الاستوديوهات الضخمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنوال ذاته، سار فيلم الرعب النفسي المستقل «Talk to Me» للمخرجين الأستراليين داني وميخائيل فيليبوت، ومن إنتاج استوديو «A24»، ليحطم كافة التوقعات المسبقة بميزانية إنتاجية لم تتخطَ 4.5 مليون دولار فقط. </div></p><p class='article-text'>وقد سجل الفيلم ظاهرة جماهيرية كبرى عبر استراتيجيات التسويق الرقمي الذكي وعروض المهرجانات والتفاعل العضوي على منصات التواصل، حتى بلغت إيراداته العالمية أكثر من 92.1 مليون دولار، محققاً عائداً مالياً هائلاً يناهز 20 ضعف ميزانيته ومؤكداً صلابة التوزيع البديل وقدرته على المنافسة الشرسة.</p><p class='article-text'><b>البث الرقمي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر لغة الأرقام المذهلة على ذلك، بل برز فيلم الدراما الموسيقية «CODA» للمخرجة سيان هيدر، والذي أنتج بميزانية محدودة بلغت نحو 10 ملايين دولار فقط، واستطاع بفضل منصات البث الرقمي وعروض الطلب المباشر أن يحقق نجاحاً باهظاً عابراً للقارات، محققاً أرباحاً قياسية وعوائد مشاهدة غير مسبوقة تُقدر بعشرات ملايين المتابعات بعد تتويجه بأوسكار أفضل فيلم. </div></p><p class='article-text'>كما يبرز فيلم الدراما والإثارة المستقل «Nomadland» للمخرجة كلوي جاو، بميزانية لم تتجاوز 5 ملايين دولار، ليحصد 3 جوائز أوسكار وإيرادات عالمية تجاوزت 39.5 مليون دولار وسط إشادة نقدية عالمية واسعة كرّست تفوق السينما البديلة على الإنتاجات الضخمة التي تكبدت خسائر تجاوزت 100 مليون دولار في ذات العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و لفتت تقارير شباك التذاكر العالمي الصادرة عن مؤسسات أبحاث السوق مثل «كومسكور» (Comscore) إلى أن حصة الأفلام المستقلة ومنخفضة الميزانية على منصات البث قد نمت بنسبة تفوق 45% مقارنة بعام 2020، بينما تراجعت إيرادات دور السينما التقليدية للأفلام غير الهوليودية بنحو 30%. </div></p><p class='article-text'><b>مساحات حقيقية</b></p><p class='article-text'>ويرى كبار النقاد والمخرجين العالميين أن هذه التحولات تمثل إنقاذاً حقيقياً للفن السابع؛ ومستقبل السينما يكمن في قدرتها على التحرر من سطوة الخوارزميات التجارية البحتة وإيجاد مساحات حقيقية للأصوات المستقلة الجريئة، كما ان منصات البث والتوزيع الرقمي التي تضخ استمراراً لمليارات الدولارات في الإنتاج المستقل قد منحت المخرجين الشباب قبلة الحياة، وحررتهم من شروط شباك التذاكر القاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، باتت منصات البث الرقمي ونماذج الطلب المباشر (VOD) تضخ أرباحاً وتدفقات مالية مستدامة تمتد لأشهر طويلة بعد الطرح الأول، لتمنح المخرجين المستقلين حرية مطلقة في طرح قضايا جريئة بمعزل عن مقص الرقابة التجارية والاستهلاكية لهوليوود. </div></p><p class='article-text'>إننا أمام مشهد استثنائي تعلن فيه السينما المستقلة نهاية عصر شباك التذاكر التقليدي، وتؤسس لعهد جديد تُكتب فيه نجاحات الأفلام بشغف الإبداع لا بسلطة الاحتكار، معلنة مولد نظام بيئي متكامل يضمن استدامة الفن السابع للأجيال القادمة.</p>

ميزانيات مجهرية وأرباح فلكية

25 مليوناً تحصد 141.6 مليوناً.. كيف حطّمت السينما المستقلة أساطير شباك التذاكر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

الشركات الأمريكية تبتز الولايات بالهجرة حال عدم الاستجابة لمطالبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع مجموعات الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، نسخة محدثة وموسعة من «دليل علاقات المستثمرين»، ليكون مرجعاً عملياً لمجالس الإدارة والكوادر التنفيذية من أجل تحقيق قيمة طويلة الأمد وترسيخ ثقة المستثمرين، ومواكبة التوقعات المتغيرة للأسواق العالمية، من خلال خطوات واضحة للانتقال من استيفاء متطلبات الامتثال الأساسية إلى تبنّي نهج استراتيجي في التواصل مع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إطلاق الدليل بحضور غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الأسواق المالية الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الدليل أطر عمل تطبيقية، وقوائم تحقق إجرائية، ونماذج يمكن للجهات المصدرة تكييفها وفق احتياجاتها، بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي وتعزيز حيويتها. ويسهم تواصل الجهات المصدرة بوضوح واتساق ومصداقية بصورة مباشرة في تعزيز السيولة في السوق، ودعم التقييم العادل للأسهم، واستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل. ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال توسيع نطاق الإرشادات التي أصدرها عام 2022، إلى تعزيز فهم المستثمرين للسوق، وترسيخ ثقتهم به على المدى الطويل، وتحسين جودة المعلومات المتاحة عبره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على تشجيع تطبيق محتوى الدليل على نطاق واسع، سيكرّم سوق أبوظبي للأوراق المالية الجهات المصدرة الأكثر تميزاً في الالتزام بالمعايير الإلزامية وتطبيق أفضل الممارسات سنوياً. أما الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الأساسية، فستواجه إنذارات رسمية أو غرامات مالية يضيفها السوق إلى رسوم تجديد الإدراج السنوية، وتحدد إدارة السوق قيمة هذه الغرامات بحسب المخالفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: تواصل أسواق رأس المال في أبوظبي استقطاب رؤوس الأموال الدولية، ما يرفع مستوى التوقعات بشأن جودة التواصل مع المستثمرين. ويوفر هذا الدليل للجهات المصدرة إطاراً عملياً واضحاً يساعدها على تجاوز حدود الامتثال التقليدي وتطوير علاقات المستثمرين إلى نهج استراتيجي أكثر فاعلية يضمن تحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل. ومن خلال الارتقاء بمنظومة السوق وترسيخ ثقة المستثمرين على المدى الطويل، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية الإسهام في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري سوق أبوظبي للأوراق المالية مناقشات موسعة مع عدد من الشركاء الرئيسيين لإطلاق برنامج وطني في مجال علاقات المستثمرين، يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة. وسيركز البرنامج على تزويد المشاركين بالخبرات وأفضل الممارسات العالمية اللازمة للتواصل الفاعل مع المستثمرين، وتعزيز الحوار بين الجهات المصدرة والمستثمرين، ودعم شفافية وتنافسية وتطور أسواق المال في الإمارات على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الدليل جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأسواق النمو، ويحدد ستة متطلبات تشغيلية أساسية يتعين عليها الالتزام بها، تشمل تعيين مسؤول مختص بعلاقات المستثمرين، وإدارة صفحة إلكترونية مخصصة لها، ونشر العروض التقديمية للمستثمرين، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية في المواعيد المحددة وفق قواعد الإدراج في السوق، وتقديم التقارير الدورية والسنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الدليل، إلى جانب هذه المتطلبات الأساسية، 12 مجالاً عملياً في علاقات المستثمرين، تشمل كيفية عرض المقومات الاستثمارية للشركة، وإدارة مكالمات مناقشة النتائج المالية، والتعامل مع الأزمات، والإفصاح عن بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، وإرشاد الشركات خلال مراحل الطرح العام الأولي. وتساعد هذه المجالات الشركات المدرجة في تعريف المستثمرين بصورة أوضح بأعمالها ومقوماتها الاستثمارية، وتعزيز الثقة بها، بما يشجع على زيادة الاهتمام بأسهمها والتداول بها.</div></p>

سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق نسخة جديدة من دليل علاقات المستثمرين

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

70 عاماً بين سؤالين: هل تحاكي الآلة الإنسان أم تتفوق عليه؟

2026.. ولادة «الذكاء الخارق» ورحيل «الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد سوق انتقالات كرة القدم في إنجلترا مقتصراً على النجوم والمحترفين، بعدما أصبح اللاعبون في سن الدراسة جزءاً متزايد الأهمية من حركة الانتقالات بين الأندية، في ظاهرة تعكس التحولات الاقتصادية والفنية في اكتشاف المواهب وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز قصة مهاجم مانشستر يونايتد الشاب جي جي غابرييل، البالغ 15 عاماً، باعتبارها أحدث الأمثلة على حجم الاهتمام بالمواهب الصغيرة، بعدما أبلغ النادي رغبته في الرحيل والانضمام إلى فريق آخر، فيما ذكرت تقارير أنه تغيب عن التدريبات وبدأ التواصل مع أندية أخرى، وسط عدم رضا اللاعب ووكيله عن طريقة تعامل النادي مع تطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «بي بي سي» أن القضية تكشف واقعاً جديداً في الكرة الإنجليزية، إذ لم يعد اللاعب الشاب مجرد مشروع رياضي بعيد المدى، بل أصبح أصلاً ذا قيمة مالية، في ظل اشتداد المنافسة على اكتشاف المواهب في سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ريان كاردويل، الكشاف السابق في أكاديميتي ليفربول وساوثهامبتون، الوضع بأنه «جنوني»، متسائلاً عن أسباب تحول لاعبين في عمر 15 و16 عاماً إلى محور اهتمام إعلامي واسع، رغم وجودهم في مرحلة يفترض أن تجمع بين التعليم والنمو الشخصي والتطور الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الصيف الحالي، تعاقدت الأندية الستة الأغنى في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مواهب من أكاديميات منافسة، أو خسرت لاعبين لصالح منافسين مباشرين، فيما ينظر إلى انتقال ريو نغوموها من تشيلسي إلى ليفربول عام 2024، وهو في الـ15، كأحد أبرز أمثلة المنافسة الجديدة. ويبلغ نغوموها الآن 18 عاماً، واستدعي إلى المنتخب الإنجليزي الأول، وشارك في 22 مباراة بالدوري الممتاز مع ليفربول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إعادة تشكيل السوق، إذ لم تعد الأندية الإنجليزية قادرة على ضم اللاعبين الأجانب قبل بلوغهم 18 عاماً، بعدما كان بإمكانها التعاقد مع لاعبي أكاديميات من دول الاتحاد الأوروبي ممن تجاوزوا 16 عاماً، ودفع ذلك الأندية إلى تكثيف المنافسة محلياً، بعدما كان الكشافون يتوجهون إلى بلجيكا وهولندا ودول أوروبية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت القيمة الاقتصادية للمواهب الصغيرة، خصوصاً مع قواعد نسبة تكلفة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإمكانية تحول أي بيع مستقبلي للاعب إلى ربح صافٍ للنادي، وأسهمت تكنولوجيا الفيديو وتحليل البيانات في توسيع دائرة اللاعبين الذين يمكن اكتشافهم ومتابعتهم وتقييمهم باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح اللوائح للاعبين بمغادرة أكاديمياتهم في مراحل تحت 12 و14 و16 عاماً، كما يمكن تقديم منح دراسية مدفوعة بداية من الموسم الذي يبلغ فيه اللاعب 14 عاماً، وتوقيع عقود احترافية ابتداءً من سن 16 عاماً، وقد تصل رسوم التعويض عند انتقال لاعب من أكاديمية منافسة إلى ملايين الجنيهات وفق عمره ومدة تدريبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه السوق المتنامية نقاشاً حول دور الوكلاء والعائلات، ويؤكد فيل جاغيلكا، والد اللاعب زاك الذي انتقل من أكاديمية ليفربول إلى هال سيتي، أن العائلات تبحث عن الأفضل لأبنائها، لكن مستقبل اللاعب يظل غير مضمون، إذ قد يتراجع الاهتمام به إذا توقف تطوره أو تعرض لإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر كاردويل من أن بعض الوكلاء قد يدفعون اللاعبين إلى الانتقال قبل أن يكونوا جاهزين، داعياً إلى دراسة وضع حد للرواتب في هذه السن، بعدما يحصل بعض الشباب على عشرات الآلاف من الجنيهات أسبوعياً، قبل أن تتراجع دخولهم بشدة إذا لم يصلوا إلى مستوى النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت كذلك بيئة الأكاديميات، فبدلاً من المهام البسيطة التي كان يؤديها اللاعبون سابقاً لتعلم الانضباط، أصبحت المواهب محاطة بالوكلاء والمستثمرين ووسائل التواصل الاجتماعي منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحولت المواهب المدرسية إلى سوق حقيقية داخل كرة القدم الإنجليزية، تتنافس فيها الأندية على اكتشاف اللاعب قبل منافسيها، بينما يواجه المراهقون ضغوطاً مالية وإعلامية متزايدة، في وقت تظل فيه مسيرتهم الاحترافية غير مضمونة.</div></p>

طلاب المدارس يدخلون سوق انتقالات كرة القدم

مع تدفق المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى دبي وأبوظبي

الإمارات وجهة مديري الأصول والبنوك وصناديق التحوّط العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حجراً في بركة الجمود الذي يكتنف الحرب بين بلاده وطهران، بتهديد بتفجير إيران بأكملها حال لم تحسن التصرف، مبدياً في الوقت ذاته انفتاحاً على لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان الذي أقر بما تواجهه البلاد من ضغوط اقتصادية وظروف حرجة جراء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، مشيراً إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن طهران. وأوضح ترامب لفوكس نيوز: سؤالي هو متى وإذا كنت سأفجر إيران بأكملها، ومن الأفضل أن يحسنوا التصرف.</div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران والأفضل لهم أن يحسنوا التصرف. وتابع الرئيس الأمريكي: منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه في مرحلة اتخاذ القرار بشأن إيران. ولفت ترامب إلى أن أموراً كبيرة قد تحدث بشأن إيران في المستقبل القريب نسبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب، عن أن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة، وفق ما أفادت شبكة فوكس نيوز. ونقل مراسل الشبكة، تراي ينغست، عن الرئيس الأمريكي قوله، إن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع الحوثيين، وإنهم وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لشبكة CNN، إن سياسة الضغوط القصوى على الاقتصاد الإيراني ستظل قائمة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، شدد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفين هاسيت، على أن ترامب هو من سيقرر موعد إنهاء الحرب مع إيران. وأضاف هاسيت، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن الإيرانيين والحوثيين خارجون عن السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت إيران وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية، إنها تلقت معلومات تفيد ​بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية ⁠ضدها. وأضافت ​أن أي هجوم ​أمريكي سيستتبعه ⁠شن ضربات متواصلة ​على قواعد ⁠ومصالح ‌أمريكية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أقر الرئيس مسعود بزشكيان، بتعرض إيران لضغوط مالية ناجمة عن الحرب، ومرورها بظروف حرجة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن بزشكيان قوله، إن انتقاد أداء الحكومة أمر بسيط من الناحية النظرية، ولكنه ينطوي على تعقيدات جمة عند التطبيق العملي، لا سيما في ظل الظروف الحرجة الراهنة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس الإيراني: رغم الديون والمشكلات الموروثة من الماضي، والقيود المفروضة على صادرات النفط، والأعباء المالية الناجمة عن الحرب، فقد نجحت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وضبط النفقات.</p><p class='article-text'>بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن ثنائية الحرب مقابل التفاوض ليست حقيقية، إذ لا بد من القتال والتفاوض معاً.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، أمس، إن قواتها أعادت توجيه 109 سفن تجارية، في إطار ما وصفته بضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'>ونشرت القيادة المركزية، عبر منصة إكس، صورة لبحار أمريكي أثناء نوبة مراقبة على متن المدمرة يو إس إس جون بول جونز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر بضغوط الحرب وما تمر به بلاده من ظروف حرجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن: سياسة الضغوط القصوى على اقتصاد إيران ستظل قائمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سنتكوم» تعيد توجيه 109 سفن لضمان الامتثال لحصار إيران</div></p>

نتائج البحث عن: قواعد مالية